به گزارش میراثآریا، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست اخیرش با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ با توجه به اینکه به موجب قانون، کلیه دستگاهها موظفند از آثار و ابنیه تاریخی مرتبط با حوزههای کاری خود محافظت و صیانت کنند ـ تاکید کرد: ضروری است وزارت میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی مرتبط با تمام دستگاهها را احصا کرده و فهرست ناظر بر آنها را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد تا مسئولان قضایی ذیربط به عنوان مدعیالعموم در موارد لازم، ورود مجدانه ای به ترک فعل دستگاهها و نهادها در این زمینه داشته باشند.
در همین راستا، فاطمه داوری مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی گفت: با تمام وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها، بنیادها و تمامی نهادهایی که به نحوی از اعتبارات دولتی بهرهمند هستند، مکاتبه شده و در سازوکار پیشبینی شده از این دستگاهها خواسته شده ظرف مدت یک ماه گزارش بناهای تاریخی تحت تملک و بهرهبرداری و مرمت خود را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کنند.
او تصریح کرد: در کشور حدود ۳۵ هزار اثر به ثبت ملی رسیده است که اماکن، بناها و مجموعههای تاریخی بخش عمدهای از آن محسوب میشوند. علاوه بر اینکه حفظ، نگهداری، مرمت و بهرهبرداری شایسته از این بناها به عنوان یکی از مهمترین پشتوانههای فرهنگی کشور «وظیفه ملی و همگانی» است، به استناد ماده ۱۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخیفرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی و نهادها مکلفند هزینههای مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را از محل اعتبارات دستگاه خود و در چارچوب ضوابط قانونی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هزینه کنند.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی گفت: مقرر شده است فهرست بناهای در اختیار دستگاهها، نحوه و کیفیت مرمت و نگهداری این آثار، تهیه و ارزیابی شود و به استحضار رئیس قوه قضاییه برسد تا در صورت عدم نگهداری و حفاظت از این آثار و ترک فعل دستگاهها، برخوردهای قانونی لازم در این خصوص انجام شود.
داوری یادآور شد: بخشی از بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی در تملک و بهرهبرداری دستگاههای اجرایی، نهادها و شرکتهای دولتی است و این دستگاهها حسب قانون، موظف به تأمین منابع لازم و مرمت بناهای در اختیار هستند.
انتهای پیام/
نظر شما